شهد سعر صرف الدرهم المغربي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة ما بين 20 و26 مارس الجاري، حيث صعد بنسبة 0,4% أمام الدولار الأمريكي و1,5% مقابل الأورو، وفقا لبيانات بنك المغرب.
وأكد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية في 14 مارس حوالي 367,6 مليار درهم، مسجلة استقرارا مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي.
وضخ البنك المركزي 143,5 مليار درهم كمعدل يومي خلال نفس الفترة، موزعة على:
-
61,7 مليار درهم كقروض تسبيق لمدة 7 أيام.
-
49,8 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل.
-
32 مليار درهم كقروض مضمونة.
وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين الأبناك 2,5 مليار درهم، بينما انخفض المعدل بين الأبناك إلى 2,25% مقارنة بـ 2,45% في الأسبوع السابق، وهو ما يعكس تأثير قرار مجلس بنك المغرب الصادر في 18 مارس، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس.
وشهدت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر مازي بنسبة 2,2% خلال الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 18,9%.
ويرجع هذا الارتفاع إلى أداء قوي في عدة قطاعات، أبرزها:
-
قطاع الكهرباء: سجل ارتفاعا بنسبة 19,6%.
-
قطاع المعادن: ارتفع بنسبة 7%.
-
قطاع العقار: سجل نموًا بنسبة 5,5%.
-
قطاع الأبناك: شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1,2%.
كما ارتفع معدل السعر إلى الربح من 24,9 إلى 25,2 خلال الأسبوع، بينما بلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات 4,9 مليار درهم، مقارنة بـ 3 مليارات درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس زيادة ملحوظة في نشاط التداول، خاصة في السوق المركزي للأسهم.
وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في ظل تفاعل الأسواق مع قرارات بنك المغرب، واستمرار المستثمرين في البحث عن الفرص داخل البورصة المغربية، مما يعزز من جاذبية السوق المالية الوطنية.
