الخليل العماري-أكادير
صادق المجلس الجماعي لأكادير مؤخرا على منح الإذن لرئيس الجماعة بالحصول على قرض بقيمة 540 مليون درهم لتغطية مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية، المعروف بـ”المشاريع الملكية”.
هذا القرار يأتي رغم تحقيق مداخيل الجماعة لأرقام إيجابية خلال الفترة بين 2022 و2024، حيث بلغت 514 مليون درهم في عام 2022، و600 مليون درهم في عام 2023، و827 مليون درهم في عام 2024.
وفقا للبشير بنحماد، نائب رئيس الجماعة المكلف بالشؤون المالية والميزانية، فإن اختيار المجلس للإقتراض يأتي من التزامهم بتنفيذ التزاماتهم الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية، الذي وقعت اتفاقياته أمام جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف بنحماد أن المجلس الجماعي ملزم بالوفاء بتعاقداته بشأن برنامج التنمية الحضرية، الذي تساهم فيه بنسبة 31 في المائة.
ولجأت الجماعة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الضرورية، حيث حددت ثمن المخيم الدولي في 280 مليون درهم.
كما تمكنت الجماعة من الحصول على قرض بمبلغ مليار درهم عن طريق إصدار سندات الطلب، من أجل تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
