أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بتامسنا ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ووفق مصادر إعلامية، جاء هذا القرار عقب تحقيقات موسعة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المسؤول الإقليمي وعدد من موظفي المجلس، حول خروقات مالية محتملة مست ميزانية المجلس برسم سنة 2022.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أعدته السلطات الإقليمية، كشف عن مخالفات إدارية ومالية وصفت بـ”الخطيرة”، ما دفع وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد إجراء تدقيق شامل.
وأسفرت نتائج التحقيقات عن إحالة الملف على القضاء وفتح مسطرة المتابعة في حق المعني بالأمر ومن ثبت تورطهم في القضية.
