في إطار تعزيز دور المؤسسات الدستورية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، على تعيين عدد من المسؤولين في مناصب قيادية داخل بعض المؤسسات الدستورية، وذلك حرصا على تمكينها من أداء مهامها وفق مقومات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
ووفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد شملت التعيينات ما يلي:
- عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- حسن طارق وسيطا للمملكة.
نص البلاغ الصادر عن الديوان الملكي:
“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من:
- السيد عبد القادر اعمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
-
السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
-
السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة”.
وتؤكد هذه التعيينات الملكية التزام المغرب بمواصلة مسلسل الإصلاحات الكبرى، من خلال تعزيز كفاءة المؤسسات الرقابية والاستشارية، بما يواكب التحديات الراهنة، ويحقق تطلعات المواطنين نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
كما تسهم في تكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز موقع المغرب كفاعل أساسي في محاربة الفساد، وحماية الحقوق والحريات، ودعم قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.
