ناقش البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، مقترح قانون جديد يهدف إلى تسهيل حصول الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء المغربية على الجنسية الإسبانية.
ويأتي هذا المقترح، الذي قدمه حزب “سومار” اليساري، في سياق الجهود المبذولة لتخفيف شروط الحصول على الجنسية لهذه الفئة، حيث يقضي بتخفيض فترة الإقامة المطلوبة من عشر سنوات إلى سنتين فقط، مما يفتح المجال أمام العديد من الصحراويين لتسوية أوضاعهم القانونية بسهولة أكبر.
وبحسب صحيفة إلبايس الإسبانية، فإن المشروع يشمل أيضًا أبناء الصحراويين الحاصلين على الجنسية، إذ يمكنهم التقدم بطلب التجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة في إسبانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاندماج القانوني والاجتماعي لهذه الفئة.
ويرى مؤيدو هذا المقترح أنه يعكس التزام إسبانيا التاريخي تجاه الصحراويين، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات قانونية في الحصول على الجنسية رغم الروابط الثقافية والتاريخية الوثيقة التي تجمعهم بإسبانيا. كما يهدف المشروع إلى معالجة مشكلات انعدام الجنسية التي يعاني منها عدد من الصحراويين المقيمين في إسبانيا منذ عقود.
يُذكر أن هناك محاولات سابقة لتمرير مقترحات مماثلة، كان أبرزها ما قدمه حزب “بوديموس” عام 2023، إلا أنها لم تكتمل بسبب حل البرلمان آنذاك والإعلان عن انتخابات مبكرة.
ويعكس هذا المشروع استمرار الجدل داخل الأوساط السياسية الإسبانية حول المسؤولية التاريخية لإسبانيا تجاه الصحراويين، وسط انقسام الأحزاب حول تداعياته القانونية والسياسية.
