صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقا للفصل 92 من الدستور المغربي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسساتي في عدد من القطاعات الحيوية.
ووفقا لبلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تم تعيين السيد أنوار العلوي الإسماعيلي مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، في وزارة الصناعة والتجارة، حيث ينتظر أن يساهم في دعم المقاولات الناشئة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المغرب.
على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شهدت المؤسسات الجامعية تعيينات بارزة، حيث تم تعيين:
- فاطمة الزهراء علمي عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق – الدار البيضاء.
- سوحة صحراوي عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز البحوث الطبية وتحسين جودة التكوين في القطاع الصحي.
- محمد شادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
- عبد السلام البواري عميدا لكلية العلوم بابن مسيك – سيدي عثمان.
هذه التعيينات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم العالي وتحسين جودة البحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية المغرب لتنمية قطاع التعليم.
كما شملت التعيينات الجديدة قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية:
- غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات في وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، حيث يتوقع أن تساهم في تطوير السياسات الثقافية وتشجيع القراءة وحفظ التراث المغربي.
- محمد أعبيد، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء – سطات، وهي خطوة تعزز سياسات التخطيط العمراني المستدام في واحدة من أهم جهات المغرب.
- سلمى التازي، مديرة للبنيات السحابية وترحيل الخدمات بالمديرية العامة للانتقال الرقمي، ضمن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية الرقمية.
- رشيد زمان، مديرا لنظم المعلومات الإحصائية في المندوبية السامية للتخطيط، حيث من المنتظر أن يساهم في تحسين جودة البيانات والإحصائيات لدعم السياسات العامة المبنية على البيانات.
وتأتي هذه التعيينات في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين أداء المؤسسات العمومية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. كما تعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تعيين كفاءات مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في مختلف القطاعات.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة الجيدة في المؤسسات العمومية، وهو ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة في المملكة.
