شهدت أشغال دورة مجلس مقاطعة بني مكادة نقاشا حادا، عقب تصريحات أدلى بها نائب رئيس المقاطعة، محمد سعيد بوحاجة، وصف فيها الاتهامات الموجهة إليه من طرف المعارضة بـ“الخرايف”، في إشارة إلى ما أثير حول وجود اختلالات إدارية خطيرة تتعلق بتوقيع شواهد خارج نطاق التفويض القانوني، إلى جانب شبهات تزوير وثائق إدارية.
وخلال مداخلته أمام أعضاء المجلس، نفى بوحاجة بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات، مؤكدا أن مقاطعة بني مكادة لم تغلق أبوابها في وجه المواطنين في أي وقت، وأن تدبير الشأن الإداري يتم في إطار من المسؤولية واحترام الاختصاصات القانونية.
وأوضح في السياق ذاته أن المقاطعة أصدرت ما يقارب 3000 شهادة إدارية في حدود الصلاحيات المخولة لها، معتبرا أن بني مكادة تعد من بين المقاطعات التي ما تزال توفر هذه الوثائق للمواطنين دون تعقيدات إدارية.
وأضاف بوحاجة أن ما يروج بخصوص منع المرتفقين أو تسييس الشواهد الإدارية لا يعدو أن يكون ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مستحضرا واقعة قال فيها إن أحد المواطنين سئل عما إذا كان ينتمي إلى العمل السياسي، قبل أن يجيب بالنفي، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات، إن وجدت، فقد تكون حدثت في مقاطعات أخرى وليس داخل مقاطعة بني مكادة.
