يدخل، ابتداء من فاتح يناير 2026، عدد من التدابير الجبائية والضريبية والجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وذلك في إطار مقتضيات قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، الذي صدر تنفيذه بموجب ظهير شريف ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر خلال منتصف شهر دجنبر الجاري.
وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تحديد معدل الرسوم الإضافية المطبقة على السندات المضمونة خلال النصف الأول من سنة 2026 في 4.18 في المئة، وذلك وفق تعميم رسمي مؤرخ في 30 دجنبر 2025، تم توجيهه إلى مختلف المصالح والجهات المعنية.
ويأتي تحديد هذا المعدل تطبيقا لمقتضيات المادة 59 من المرسوم رقم 2-77-862 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1977، المتعلق بتنفيذ قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقد تم احتساب النسبة المعتمدة بناء على المتوسط المرجح لأسعار سندات الخزانة لأجل 13 أسبوعا، الصادرة عن طريق المزادات خلال الربع الثالث من سنة 2025، وفق المعايير المعمول بها.
وتطبق هذه الرسوم الإضافية على السندات المضمونة التي تستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون في إطار الأنظمة الجمركية التي تستوجب تقديم ضمانة مالية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة اللجوء إلى هذه الآليات، خصوصا بالنسبة للمقاولات العاملة في مجالات التجارة الخارجية والنقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا المعدل سيظل ساري المفعول خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، على أن تتم مراجعته خلال النصف الثاني من السنة، تبعًا لتطورات سوق المال ونتائج مزادات سندات الخزانة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية الجديد وضمان وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين مع انطلاق السنة المالية 2026، بما يسمح لهم بتكييف التزاماتهم المالية والجمركية وفق المعطيات المحدثة.
