توصلت جريدتنا بمعطيات مؤكدة تفيد بإدراج أربعة آراء استشارية ضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة المرتقبة خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار تفعيل أدوار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتعزيز مشاركتها في بلورة السياسات العمومية المحلية.
ويأتي هذا الإدراج بناءً على ملتمس رسمي تقدمت به منسقة الهيئة إلى رئيس المجلس الجماعي، استنادًا إلى مخرجات دراسة ميدانية أنجزت بشراكة مع جمعية دارنا وبدعم من منظمة CONEMUND، وبتنسيق مع مجلس مدينة مدريد، همّت تشخيص عوائق ولوج النساء في وضعية هشاشة لسوق الشغل بمدينة طنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمّت المصادقة على هذه الآراء الاستشارية خلال الجمع العام العادي للهيئة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2025، قبل إحالتها على المجلس الجماعي قصد دراستها وإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، مرفقة ببطاقات تقنية تفصيلية لكل مقترح.
وتتمحور الآراء الاستشارية المدرجة حول مبادرات اجتماعية ذات بعد إدماجي، تشمل إحداث فضاء عمل مشترك لفائدة النساء في وضعية هشاشة، وإحداث سوق للقرب لتسويق منتجاتهن وخدماتهن، إلى جانب إحداث حضانة نموذجية لأطفال الأمهات في وضعية هشاشة، فضلًا عن توفير بطاقات الانخراط في النقل الحضري للنساء العاملات.
ويُنظر إلى هذا الإدراج باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على انفتاح المجلس الجماعي على المقاربة التشاركية، وسعيه إلى إدماج البعد الاجتماعي والنوعي في قراراته، خاصة في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المدينة، وما تفرضه من حلول عملية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
ويبقى الرهان، وفق متتبعين للشأن المحلي، في مدى انتقال هذه الآراء الاستشارية من مستوى التداول إلى حيز التفعيل، عبر قرارات واضحة وبرامج قابلة للتنزيل، بما يكرس دور الهيئة كقوة اقتراحية حقيقية داخل منظومة الحكامة المحلية.
