أصدرت وزارة العدل قرارا رسميا تحت رقم 28/م.ش/25 بتاريخ 27 مارس 2025، يهم تنظيم مباراة لتوظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات التقنية داخل القطاع وتلبية احتياجاته في مجالات الهندسة المختلفة.
ويرتكز هذا القرار على عدة نصوص قانونية وتنظيمية، أبرزها الظهائر الشريفة والقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وتنظيم المباريات وشروط الولوج إليها.
كما يستند إلى المراسيم التي تحدد معايير التوظيف والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المباريات، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وتأتي هذه المباراة في سياق حرص وزارة العدل على تطوير بنيتها الإدارية والتقنية، عبر استقطاب كفاءات جديدة في مجال الهندسة، وذلك لمواكبة التحولات التكنولوجية والإدارية التي يشهدها القطاع.
وينتظر أن تساهم هذه المبادرة في تحسين أداء المرافق العمومية المرتبطة بالعدالة، من خلال إدماج مهندسين مؤهلين قادرين على دعم مشاريع الوزارة.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التخصصات المطلوبة وعدد المناصب المتاحة، لكن من المتوقع أن تشمل المباراة شروطا تتماشى مع القوانين المنظمة لمباريات التوظيف العمومي، من حيث المؤهلات الأكاديمية والتجربة المهنية، كما سيتم لاحقا تحديد مواعيد التقديم والاختبارات.
ويعتبر توظيف مهندسي الدولة خطوة أساسية في تحديث البنية التحتية لوزارة العدل، خاصة في ظل الحاجة إلى رقمنة الخدمات القضائية وتعزيز الأنظمة المعلوماتية.
كما ينتظر أن يساهم هذا التوظيف في تحسين كفاءة الإدارات العمومية وتوفير بيئة عمل أكثر تطورا داخل المحاكم والمؤسسات التابعة للوزارة.
ومع هذا القرار، يتجدد الأمل لدى حاملي شهادات الهندسة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، والمساهمة في تطوير قطاع العدل بالمغرب.
