حقق المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر النجاعة القضائية، حيث صعد درجتين في التصنيف الصادر عن مؤسسة هيريتج فاونديشن الأمريكية (Heritage Foundation)، ليحتل المركز السابع عربيا من بين 181 دولة شملها التقرير.
وتشير النجاعة القضائية إلى مدى سهولة وسرعة المساطر القانونية في تحقيق العدالة، من خلال عدة عوامل، أبرزها:
- تيسير ولوج المتقاضين إلى المحاكم.
- تسريع وتيرة معالجة القضايا والملفات.
- تحسين جودة الأحكام وتنفيذها.
- تطوير الخدمات القضائية والمساعدة القانونية.
- تعميم المعلومة القانونية والقضائية على المواطنين.
ويواصل المغرب العمل على تعزيز نجاعة منظومته القضائية من خلال تحديث التشريعات، اعتماد الرقمنة في المحاكم، وتطوير البنية التحتية للعدالة لضمان معالجة القضايا بسرعة وشفافية أكبر.
ويأتي هذا التقدم في ظل الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدل والقضاء، مما يعزز مكانة المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بسيادة القانون والعدالة الناجزة.
The short URL of the present article is: https://marroqui24.com/marroqui24/t3d
