في ندوة حقوقية رفيعة المستوى عقدت في جنيف، تهربت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، من الإجابة بوضوح عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وجاء ذلك خلال مناقشة شاملة لوضع الحقوق والحريات في الجزائر، حيث وجه إليها سؤال مباشر من عبد الوهاب الكاين، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، حول سبب تجاهل تقريرها السابق لوضع حقوق الإنسان في المخيمات.
إجابة مراوغة وموقف مثير للجدل
ردت لولور بأن التمييز بين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين أمر صعب، مشيرة إلى أنها زارت المخيمات قبل تعيينها في منصبها الحالي، وأنها ستعمل على معالجة الوضع مستقبلا.
لكن هذا الجواب لم يكن مقنعا للحضور، حيث اعتبره الكاين محاولة للهروب من القضية، مؤكدا أن معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان في المخيمات لا تزال تقابل بتجاهل دولي رغم التقارير المتزايدة حول الانتهاكات.
وضع حقوق الإنسان في الجزائر: تراجع مستمر
من جهتها، قدمت منية بن جمعية، رئيسة الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، تقريرا مفصلا عن التراجع الحاد في الفضاء المدني في الجزائر منذ زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة في أواخر 2023.
وأكدت أن الجزائر، رغم مرور ست سنوات على الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، لا تزال تشهد قمعا واسعا لحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والحق في التظاهر السلمي.
وأضافت بن جمعية أن التضييق على النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمر، حيث يتم:
- مضايقة المعارضين، وحرمانهم من حرية التنقل أو إجبارهم على النفي القسري.
- استخدام القضاء كأداة للقمع عبر محاكمات صورية وقوانين مشددة.
- حل منظمات حقوقية وأحزاب سياسية لمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.
- التحكم في تمويل المنظمات غير الحكومية لشلّ أنشطتها والتضييق على حرية عملها.
مناشدات للإصلاح وتحرك دولي مطلوب
اختتمت بن جمعية مداخلتها بالدعوة إلى إصلاحات قانونية جذرية تتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة:
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين.
- ضمان حرية الإعلام والتعبير والتجمع السلمي.
- إلغاء القوانين القمعية التي تستخدم لإسكات المعارضين.
تجاهل ملف تندوف .. إلى متى؟
في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على الجزائر، يبقى ملف مخيمات تندوف خارج نطاق الاهتمام الدولي، رغم التقارير التي تؤكد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان هناك لانتهاكات خطيرة.
فهل ستتخذ الأمم المتحدة خطوات جدية لحماية هؤلاء المدافعين؟ أم أن التجاهل سيبقى سيد الموقف؟
