تواصل لجان المراقبة الإقليمية والمحلية بإقليم تطوان جهودها لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها خلال شهر رمضان، حيث تمكنت، إلى غاية 20 رمضان الجاري، من حجز وإتلاف 517.15 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى إغلاق 3 محلات وتوجيه 14 إنذارا للمخالفين.
ووفقا لمعطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، قامت اللجان المختلطة، منذ بداية رمضان، بمعاينة 239 محلا تجاريا، شملت محلات البيع بالجملة والتقسيط، والمخابز، ومحلات تحضير الفطائر والمملحات والحلويات، إضافة إلى الأسواق الأسبوعية والمراكز التجارية بالوسطين الحضري والقروي.
كما تم خلال هذه العمليات الميدانية أخذ 17 عينة من الوجبات والأطعمة المعروضة للبيع، لتحليلها مخبريا والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.
وفي إطار التفاعل مع شكايات المواطنين، قامت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان بتفعيل الرقم الوطني 5757 لتلقي الشكايات حول تموين الأسواق وجودة المنتجات، حيث تم استقبال 43 شكاية إلى غاية السبت الماضي، ما استدعى برمجة تدخلات ميدانية لمعالجة المخالفات المسجلة.
وقد ركزت اللجان المختصة على مراقبة ظروف التخزين، وأماكن إعداد وتحضير وعرض المنتجات الغذائية، ومدى استجابتها لشروط الصحة والسلامة، إلى جانب التحقق من صلاحية المواد المستخدمة وامتلاك العاملين للبطائق الصحية اللازمة.
وتضم هذه اللجان المختلطة ممثلين عن السلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وقسم الشؤون الاقتصادية، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، ومصلحة حفظ الصحة بجماعة تطوان، والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
ويذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية محكمة لحماية المستهلك، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة خلال شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على المواد الاستهلاكية المختلفة.
