قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إدخال ملف اليوتوبرز المغربية “هيام ستار” إلى المداولة، استعدادا للنطق بالحكم يوم 7 أبريل المقبل، وذلك بعد انتهاء المرافعات والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمة وزوجها.
وتأتي هذه المرحلة بعد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع، التي قضت بسجن هيام ستار 4 سنوات نافذة، وسنة واحدة لزوجها.
وتواجه “هيام ستار” مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها:
- إهانة موظفين عموميين ورجال القضاء أثناء قيامهم بمهامهم.
- إهانة هيئة منظمة والإخلال العلني بالحياء العام.
- التسول باستخدام أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة.
- العنف في حق طفل دون 15 سنة وإعطاء القدوة السيئة.
- بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وخلال الجلسات، اعتبر المحامي محمد المسعودي أن موكلته هي ضحية بالأساس، مشيرا إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي مرت بها منذ طفولتها، والتي جعلتها عرضة للاستغلال داخل المغرب وخارجه، كما أكد على وضعها الصحي الحرج، حيث إنها حامل وفي حالة صحية تستدعي الراحة.
ونظرا لحالة الحمل المتقدمة لهيام ستار، قررت المحكمة السماح لها بمتابعة الجلسات عبر تقنية التناظر المرئي، وطلبت منها عدم الحضور الشخصي حفاظًا على صحتها وصحة جنينها.
وتم توقيف هيام ستار من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكايات تتهمها بتعنيف أطفالها والتشهير بمؤسسات وأشخاص، إضافة إلى الإخلال بالحياء العام.
وكانت قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها المتكرر بملابس فاضحة، وتصرفات غير مسؤولة، إضافة إلى توجيهها سبًّا وقذفًا لشخصيات عامة ومؤسسات رسمية.
ويترقب الرأي العام المغربي حكم محكمة الاستئناف يوم 7 أبريل، في قضية أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرح هذه القضية نقاشا واسعا حول ضوابط المحتوى الرقمي والمسؤولية القانونية للمؤثرين، خاصة في ظل ازدياد تأثيرهم على المجتمع.
