حلت، صباح اليوم السبت، بمدينة طنجة لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، من أجل فتح بحث إداري بشأن ما أثير حول وجود خروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة، خاصة على مستوى مكتب التصويت بمدرسة القدس.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها في القضية التي أثارت اهتماما واسعا، والمعروفة إعلاميا بملف “مول الصاك”، وذلك بعد توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بالوقائع موضوع التحقيق.
وبحسب المعطيات المتداولة، تواصل عناصر الشرطة القضائية أبحاثها مع الموقوفين، من بينهم مسؤولان كانا يترأسان مكتبي تصويت بمدرسة القدس، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل إحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، تداولت مصادر إعلامية معطيات تفيد بتحرير مذكرة بحث في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على خلفية القضية نفسها، غير أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى تحديد ملابسات ما وقع داخل مكتب التصويت، والكشف عن طبيعة الأفعال التي يجري البحث بشأنها، فضلا عن تحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف، ومدى ثبوت المخالفات الانتخابية المفترضة والاستفادة منها، في حال أكدت نتائج التحقيق وجودها.
وتتواصل، بالتوازي، التحقيقات الإدارية والقضائية المرتبطة بالملف، وسط ترقب محلي لما ستسفر عنه الأبحاث من نتائج وقرارات، في انتظار ما ستكشفه الجهات المختصة من معطيات رسمية حول القضية والمسؤوليات المحتملة فيها.
