أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية، التي توافق توقيت غرينيتش، وذلك عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير 2026، في إطار التغييرات الدورية المرتبطة بالتوقيت الرسمي بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير المعتمدة لتنظيم العمل بالتوقيت القانوني، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الموعد المحدد، وهو ما يعني منح المواطنين ساعة إضافية خلال تلك الليلة.
ويأتي هذا التغيير وفق النظام المعمول به في المغرب، الذي يشهد تعديلات في التوقيت خلال فترات معينة من السنة، بهدف ملاءمة التوقيت مع متطلبات الحياة اليومية وتنظيم مختلف الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت الوزارة المواطنين والإدارات والمؤسسات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضبط مواقيت أنشطتهم وبرامجهم وفق التوقيت الجديد، تفاديا لأي ارتباك محتمل في المواعيد أو الخدمات المرتبطة بالتوقيت الرسمي.
