في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات لعام 2025، تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص.
وسيحصل موظفو القطاع العام على زيادة قدرها 1000 درهم مغربي شهريًا، تُنفذ على دفعتين:
-
500 درهم في يناير 2025
-
500 درهم إضافية في يوليو 2025
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، تقررت زيادة بنسبة 10% على الأجور، وتوزع على مرحلتين:
-
5% في يناير 2025
-
5% أخرى في يناير 2026
تشمل هذه الزيادة القطاعات غير الفلاحية، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
إضافة إلى زيادة الأجور، أعلنت الحكومة عن تعديلات ضريبية لتعزيز العدالة الاجتماعية:
-
رفع سقف الإعفاء الضريبي من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويا.
-
تخفيض معدل الضريبة على الرواتب بين 40,000 و60,000 درهم سنويا من 20% إلى 10%.
-
تخفيض معدل الضريبة على الرواتب بين 60,000 و80,000 درهم سنويا من 30% إلى 20%.
-
تخفيض طفيف على الفئات ذات الدخول العالية التي تفوق 180,000 درهم سنويا، حيث سيخفض معدل الضريبة من 38% إلى 37%.
وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة الدخل الصافي للمواطنين وتعزيز العدالة الضريبية.
من المتوقع أن يستفيد المواطنون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط بشكل أكبر من هذه الزيادات والتعديلات الضريبية، مما سيسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة قدرتهم الشرائية.
وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال زيادة الأجور وتعديل النظام الضريبي، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.
