في خطوة تعكس الاعتراف الكبير بالدور الإعلامي الفعال، صادق المجلس الجماعي لتطوان بالإجماع على تحويل مبلغ 50.000,00 درهم لدعم الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، وذلك في إطار دعم أنشطتها الإعلامية المستمرة والتي تساهم في التنمية المحلية.
ويمثل هذا الدعم تقديرا لدور الجمعية في تعزيز حضور المدينة على الساحة الوطنية والدولية، فضلا عن إسهامها في النهوض بالصحافة المحلية.
وفي مداخلاتهم، أشاد أعضاء المجلس بالجود الكبير الذي تقدمه الجمعية في التعريف بمدينة تطوان على مختلف الأصعدة.
وقد لفت رئيس المجلس، محسن شباب، إلى أن الجمعية قد لعبت دورا محوريا في الترافع عن قضايا المدينة على المستوى الوطني والدولي، لاسيما في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد، والتي كانت شاهدة على حجم التأثير الذي تحققه الجمعية في دعم القضايا الوطنية.
عضو المجلس، عادل الدكداكي، تطرق إلى الدور الذي لعبته الجمعية في تعزيز الدبلوماسية الناعمة، حيث أشار إلى الملتقى الذي نظمته الجمعية في مدريد بين 3 و7 أبريل الحالي، والذي أتى بنتائج مبهرة تخدم مصالح تطوان والمغرب بشكل عام.
وقال الدكداكي: “الإعلام هو أداة قوية للتعريف بالقضايا الوطنية، وله قدرة كبيرة على خدمة المدينة ودفعها نحو المستقبل.”
فيما طالب العديد من الأعضاء، مثل عادل الدكداكي، بزيادة الدعم المخصص للجمعية في المستقبل، مؤكدين على أن الأنشطة المتعددة للجمعية تمثل إضافة قيمة للمدينة وتستحق المزيد من الدعم من أجل استمرارية نجاحاتها.
كما نادى أعضاء آخرون مثل إدريس افتيس بضرورة الشفافية في توزيع الدعم المخصص للجمعيات الصحفية بشكل عام.
من جهته، دعا عادل بنونة، ممثل المعارضة في المجلس، إلى ضرورة وضع ميثاق واضح يضمن الشفافية في دعم الجمعيات الصحفية.
وركز على أن الدعم يجب أن يكون بعيدا عن أي توجيه سياسي، ويجب أن يعتمد على معايير واضحة تضمن نزاهة العمل الصحفي.
ووافقه في الرأي إدريس افتيس، الذي أكد على ضرورة أن يكون الدعم مبنيًا على أسس التناسبية وملاءمته مع الأنشطة الفعلية للجمعيات.
وفي ختام المناقشات، شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتطوان إجماعا بين أعضاء الأغلبية والمعارضة على ضرورة دعم الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، وهو إجماع نادر يعكس أهمية هذه المؤسسة الإعلامية في تعزيز تطوان على الصعيدين المحلي والدولي.
كما حضر الاجتماع العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم باشا المدينة، المدير العام للمصالح، وكاتب المجلس، وأعضاء المجلس الجماعي، مما يعكس دعما جماعيا لهذه المبادرة.
