يعد محمد شوكي أحد الأسماء الصاعدة في المشهد السياسي المغربي، بعدما برز كواحد من الوجوه التي جمعت بين الخبرة الاقتصادية والعمل الحزبي، ليصل إلى موقع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، مستندا إلى مسار مهني وسياسي متنوع يجمع بين عالم المال والاستثمار والتجربة البرلمانية والتنظيمية.
فقد ولد محمد شوكي سنة 1977، وتلقى تكوينه الأكاديمي بجامعة الأخوين بإفران، حيث حصل على تكوين أكاديمي متميز عززه بنيل شهادة الخبرة الدولية في التحليل المالي، إضافة إلى عدد من الشهادات الدولية المتخصصة في مجالي المالية والاستثمار، وهو ما مكنه من بناء مسار مهني قوي داخل عالم الأعمال والاستثمار.
وينحدر شوكي من عائلة لها ارتباط بالعمل السياسي، إذ يعد والده أحمد شوكي من الوجوه السياسية المعروفة، حيث سبق أن شغل منصب نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما جعله يحتك مبكرا بالشأن السياسي قبل أن يقرر خوض التجربة بنفسه، مستفيدا من خلفيته الاقتصادية والمالية.
بدأ محمد شوكي مساره السياسي من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تولى مهمة المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، كما شغل عضوية المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس ممثلا لإقليم بولمان.
وبعد ذلك، انتقل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث واصل مساره التنظيمي والسياسي، ليتولى منصب المنسق الجهوي للحزب بالجهة نفسها، قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية ويفوز بمقعد برلماني عن دائرة إقليم بولمان.
وخلال عمله البرلماني، برز اسم محمد شوكي من خلال توليه رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو المنصب الذي أتاح له الإسهام في مناقشة وإعداد عدد من القوانين المرتبطة بالاقتصاد والمالية والاستثمار، مستفيدا من خبرته المهنية في هذا المجال، الأمر الذي عزز حضوره داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحزب.
وعلى المستوى المهني، راكم شوكي تجربة مهمة في قطاع الاستثمار والأعمال، حيث شغل مناصب قيادية داخل شركات كبرى، من بينها منصب المدير العام لشركة الإمارات الدولية للاستثمار، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أي دي كابيتال”، إضافة إلى منصب الرئيس المدير العام لشركة “أي دي كابيتال هولدينغ”، وهو ما جعله من الأسماء التي تجمع بين الخبرة التقنية في عالم المال والتجربة السياسية والتنظيمية.
وينظر إلى محمد شوكي كأحد الوجوه التي تمثل جيلا جديدا من القيادات الحزبية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل الرهان على الكفاءات ذات الخلفية الاقتصادية والتدبيرية لمواكبة التحديات التنموية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
