أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27، اليوم الاثنين، عن تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف “دعم انتقال سياسي شامل” في هذا البلد.
وأكد المجلس في بيان له أن الدول الأعضاء الـ27، قررت “تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على ضوء الوضع في سوريا”، وذلك في إطار الجهود المبذولة من طرف الاتحاد الأوروبي “لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، فضلا عن تحقيق انتعاش اقتصادي و إعادة الاعمار واستقرار سريع بالبلاد”.
ووفقا للمصدر ذاته، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسهيل الحوار مع سوريا وسكانها وشركاتها في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس، على الخصوص، تعليق التدابير القطاعية في مجالي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، إلى جانب رفع بعض البنوك وشركة الطيران السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلا عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما قرر التكتل الأوروبي إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأكد المجلس أنه سيقيم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وسيواصل أيضا “رصد الوضع في سوريا عن كثب لضمان أن تظل عمليات التعليق هذه مناسبة”.
