الخليل العماري-أكادير
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع ولاية أمن اكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير الدورة التكوينية الأولى سنة 2025 بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير حول موضوع (الاشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث و الاوامر بالقاء القبض ).
وقد استهلت الدورة بكلمة افتتاحية من طرف السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك المحترم رحب فيها بقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي وذكر بأنهم هم الساهرون على تنفيذ القانون والمجندون لمواجهة الجريمة وفرض الأمن والنظام العامين وطمأنينة المجتمع، كما انهم يتحلون بالمواطنة الصادقة والتفاني في خدمته وحماية مصالح المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي السياق ذاته ذكر الوكيل العام للملك المحترم بمحكمة الاستئناف باكادير ان هذه الدورة التكوينية ستكون مناسبة لرفع اللبس عن المعيقات التي تعترض عمل قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في تدبير برقيات البحث والأوامر بالقاء القبض ، والكل في اطار الحفاظ على حقوق وحريات الاشخاص وضمان امنهم و سلامتهم في احترام تام للدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية اختير لها عنوان الإشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض ، والتي ستكون مناسبة سانحة لمعالجة إشكالياتها في اطار المقاربة التشاركية مع العاملين في مجال العدالة الجنائية والساهرين على إنفاذ القانون .
وأعرب السيد مصطفى إمرابظن والي أمن أكادير، في كلمته عن اعتزازه بمشاركة مصالح الأمن الوطني في هذه اللقاءات، للتواصل مع النيابة العامة وتدارس مختلف الاشكالات التي قد تعترض العمل المشترك والتداول كذلك بشأن الممارسات الفضلى التي من شأنها تجويد العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، مبرزا العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموضوع الأوامر القضائية بنشر الأبحاث وإلقاء القبض، بحكم ارتباط هذه التدابير القضائية بحريات الأشخاص وحقوقهم الفردية، مما يستوجب الإلمام بالضوابط القانونية والنصوص التشريعية المؤطرة لها، مبرزا المجهودات المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن أكادير في مجال ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتدبير مذكرات البحث.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد العالي الدحماني الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير ونوه بمبادرات النيابة العامة الرامية إلى تكوين ضباط الشرطة القضائية مذكرا بالدور الذي تلعبه القيادة الجهوية للدرك الملكي في متابعة التكوين المستمر لفائدة ضباط الشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية بأكادير ، والممارسات الفضلى التي ينهجها عناصر الدرك الملكي فيما يتعلق بتدبير برقيات البحث في اطار القانون بتنسيق مع النيابات العامة على الصعيد الجهوي .
وتخلل اللقاء القاء ثلاثة عروض من طرف كل من السيد خاليد مقصودي نائب وكيل الملك بتارودانت و السيد صلاح الدين الدحماني رئيس قسم النشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير و السيد مهدي حموشي قائد سرية الدرك الملكي بأكادير.
وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة لفائدة كافة ضباط الشرطة القضائية من اجل عرض الاشكاليات التي تعترض عملهم و المتعلقة بمذكرات البحث و الاوامر بالقاء القبض.
واختتم اللقاء بإدراج مجموعة من التوصيات التي تهم بالأساس حماية الاشخاص والحفاظ على حقوقهم الأساسية المكفولة قانونا.
