شهد شاطئ سيدي قاسم بمدينة طنجة واقعة مثيرة للجدل، بعد أن تعرضت إحدى العائلات لابتزاز من طرف شخص يدعي ملكية مظلات شاطئية موضوعة للعموم، حيث طالبهم بدفع مبلغ معين مقابل استغلالها، في حين أن هذه المظلات تعود لملكية الجماعة الحضرية، ويحق لأي مواطن الاستفادة منها مجانا.
وتؤكد شهادات مواطنين أن هذه الظاهرة لم تعد حالة معزولة، بل تحولت إلى سلوك متكرر يقوم به بعض “أصحاب كراء الكراسي” الذين يستحوذون بشكل غير قانوني على المظلات العمومية، ويحولونها إلى مصدر دخل خاص، في غياب تدخل صارم من السلطات المختصة.
ويصف مرتادو الشواطئ هذا السلوك بأنه “استغلال مرفق عمومي لمصلحة شخصية”، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات يسيء لصورة الشواطئ المغربية ويحد من حق المواطنين في الترفيه المجاني.
كما دعوا إلى تكثيف المراقبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في احتكار تجهيزات الدولة أو استغلالها لفرض مبالغ خيالية على المصطافين.
وتعيد هذه الحادثة الجدل حول مدى احترام الفاعلين في المجال السياحي للقوانين المنظمة، وضرورة إرساء آليات واضحة تحمي حقوق المرتادين، خاصة أن الشواطئ تعتبر ملكاً عمومياً لجميع المواطنين، وليست مجالا للاستغلال الشخصي أو الابتزاز المادي.
