في الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير تفيد بترحيل الولايات المتحدة لأكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور، رغم صدور قرار قضائي بتعليق الترحيل لمدة 14 يوما.
ووفقا لهذه التقارير، صرحت السلطات الأمريكية بأن المرحلين أعضاء في منظمة إجرامية تشكل خطرا على البلاد.
في المقابل، نفت مصادر رسمية في البيت الأبيض هذه المزاعم، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تعكس سياسات الهجرة الحالية للإدارة الأمريكية.
وشددت المصادر على التزام الولايات المتحدة بالقوانين والإجراءات القانونية في جميع عمليات الترحيل، مع احترام حقوق الأفراد وضمان سلامتهم.
ويذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قامت مؤخرا بتفعيل “قانون الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، بهدف تسريع عمليات ترحيل المهاجرين المرتبطين بمنظمات إجرامية.
وقد أثار هذا الإجراء جدلا واسعا، حيث أعرب بعض القانونيين عن قلقهم من استخدام هذا القانون في أوقات السلم، نظرا لأنه كان مخصصا لفترات الحرب.
وفي هذا السياق، أعربت الحكومة الفنزويلية عن رفضها لسياسات إدارة ترامب في مجال الهجرة، معتبرة أن تفعيل “قانون الأعداء الأجانب” يشكل تصعيدا غير مبرر ويؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين.
