تنفي إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة نفياً قاطعاً ما ورد من مغالطات متداولة في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن ما وُصف بـ“تجاهل” قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة برسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر، وتؤكد أن ما تم تداوله يتضمن معطيات مغلوطة وغير دقيقة.
وتوضح إدارة الكلية أنها تلتزم التزاماً تاماً بمضامين البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة الوصية، وكذا بالتوصيات المنبثقة عن ندوة رؤساء الجامعات ، ولا سيما ما يتعلق بـإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من رسوم التسجيل الخاصة بتكوينات الماستر في إطار الزمن الميسر، متى توفرت فيهم الشروط القانونية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، تدعو إدارة الكلية الطلبة الموظفين والمأجورين المعنيين إلى موافاة المصالح الإدارية المختصة بالوثائق التي تثبت عدم تجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، قصد الاستفادة من الإعفاء، وذلك في إطار احترام مساطر التدبير الإداري المعمول به وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة،كما توضح إدارة الكلية أنها تحتفظ بإمكانية تمديد آجال التسجيل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أخذاً بعين الاعتبار خصوصية الطلبة الموظفين والأجراء، وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفادياً لأي إقصاء إداري غير مبرر، وذلك وفق ما تسمح به المقتضيات التنظيمية المعمول بها
كما تؤكد إدارة الكلية أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار من الشفافية واحترام القوانين والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل، وتكذب بشكل قاطع كل ما يتم الترويج له من ادعاءات بشأن فرض “الأمر الواقع” أو اتخاذ قرارات في الخفاء.
وإذ تجدد إدارة الكلية حرصها على خدمة مصلحة الطلبة وضمان الحق في التكوين، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية إزاء كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام الجامعي.
