في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الحكومة الفرنسية، على لسان وزير الداخلية برونو روتايو، عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد كبار المسؤولين الجزائريين، تشمل منعهم من دخول فرنسا بغرض الاستشفاء، قضاء العطل، أو تدريس أبنائهم في المؤسسات التعليمية الفرنسية.
وجاء ذلك خلال حوار أجراه الوزير مع إذاعة RTL الفرنسية، حيث أكد أن هذا القرار يأتي كرد مباشر على ما وصفه بـعدم احترام النظام الجزائري لشعبه، مشيرا إلى أن باريس قررت الرد على هذه اللامبالاة بمنع عدد من كبار الشخصيات الجزائرية من دخول الأراضي الفرنسية.
وكجزء من هذه السياسة الجديدة، ذكر وزير الداخلية الفرنسي أن زوجة دبلوماسي جزائري تم رفض دخولها إلى فرنسا قبل أيام، ما يعكس جدية الحكومة الفرنسية في تطبيق هذه الإجراءات.
وفي تطور آخر، كشف المسؤول الفرنسي عن إعداد لائحة تضم أكثر من 700 شخص سيتم ترحيلهم إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تنتظر رد فعل النظام الجزائري حيال هذه الخطوة.
وعند سؤاله عن احتمال فرض عقوبات على الجزائر، أكد وزير الداخلية تأييده لما صرح به وزير العدل الفرنسي سابقا في هذا الصدد، مشددا على أن فرنسا تمضي قدما في هذا الاتجاه.
وتعكس هذه القرارات توترا متزايدا في العلاقات بين باريس والجزائر، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التصعيد الدبلوماسي بين البلدين.
