أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة حكما يقضي بسجن رجل أربعة أشهر نافذة وتغريمه 5000 درهم، بعد إدانته بتهمة انتحال صفة امرأة في محاولة للحصول على أوراق ثبوتية مزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع يوليوز الماضي، حين توجه المتهم إلى قسم قضاء الأسرة مدعيا أنه سيدة لا تملك وثائق هوية، وزاعما أنها والدة رضيع كان يحمله بين يديه.
غير أن مظهره وتصرفاته أثارا الشكوك لدى نائبة وكيل الملك، التي قررت إحالة الملف على الشرطة القضائية للتحقق من هويته عبر فحص البصمات.
التحقيقات كشفت مفاجأة صادمة، إذ تبين أن “المرأة” ليست سوى رجل له سوابق قضائية، تعمد تغيير مظهره بعناية ليتقمص شخصية أنثى.
وأمرت النيابة العامة فورا باعتقاله وفتح تحقيق موسع في القضية، فيما تم إيداع الرضيع بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته.
القضية أثارت جدلا واسعا في طنجة، واعتبرها حقوقيون حادثة غير مسبوقة، مطالبين بتشديد إجراءات المراقبة والتدقيق في الملفات الإدارية، تجنبًا لتكرار مثل هذه الوقائع الغريبة.
