في تطور جديد بشأن قضية النائب البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، وافقت المحكمة العليا في ألمانيا على تسليمه إلى السلطات المغربية، وذلك بحسب ما أكدته نيابة المانيا، مشيرة إلى استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وأصدرت النيابة العامة بيانا رسميا يؤكد أن محكمة المانية قضت، بتاريخ 26 فبراير، بصحة إجراءات التسليم، مشددة على أن بودريقة سيظل قيد الاحتجاز إلى حين استكمال المساطر القانونية اللازمة.
كما جاء في البيان أن المحكمة الإقليمية العليا أعلنت أن التسليم يتوافق مع القانون، مما أدى إلى تمديد فترة احتجازه حتى تنفيذ القرار بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن تشهد القضية مستجدات هامة خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع استكمال الإجراءات القانونية من قبل السلطات المختصة، وهو ما قد يحدد مصير عملية التسليم إلى المغرب بشكل نهائي.
والجدير بالذكر أن محمد بودريقة تم توقيفه في يوليو الماضي داخل مطار هولندي، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية، حيث يواجه شبهات فساد مالي.
كما تخضع القضية لتحقيقات إضافية من قبل السلطات الإسبانية، التي تحقق في مخالفات مالية مزعومة تتعلق بأموال منتشرة على الأراضي الإسبانية، مما يجعل الملف أكثر تعقيدًا على المستوى الدولي.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في مصير محمد بودريقة، مع استمرار الإجراءات القانونية واستكمال ترتيبات التسليم إلى المغرب، وسط ترقب واسع من قبل الرأي العام والجهات القانونية المختصة.
